تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۸۹۶
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه بهضرورت تخصیص و بهرهبرداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) آئیننامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای تمامی مؤدیانی که ثبتنام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصربهفرد تخصیص مییابد.
شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ بهعنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته است.
برای اشخاص حقیقی به ازا هر ثبتنام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر میشود.
فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شماره اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.
کد خبر 609454منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات فرار مالیاتی شماره اقتصادی فعالان اقتصادی اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شماره اقتصادی جدید فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، میتوان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گامهای اساسی برداشت.
وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالشهای موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیبپذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسیهای میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاهها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در زمینه رویهها و فرآیندهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایتهایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
امانی گفت: امیدواریم دستگاههای اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.
وی در خصوص شهرکهای صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمیترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راهاندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساختهای مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویههای بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهیهای کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق میشود.
وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلامهای بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینهها به تولید کننده میشود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیتهای اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
شهلا عموری اظهارکرد: بانکهای استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکتهای بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحدهای تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.
عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرزهای خوزستان وارد میشوند.
وی با اشاره به دیگر چالشهای موجود در فعالیتهای اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحدهای تولیدی در استان موجود است ولی واحدهای تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استانهای دیگر تامین کنند.